حاسبة المقابل المالي — رسوم العمالة الوافدة

المقابل المالي لرخص العمل في السعودية 2026

يُعد المقابل المالي لرخص العمل أحد أبرز الرسوم التي تتحملها المنشآت في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية عن كل عامل وافد. يبلغ المقابل المالي حاليًا 700 ريال شهريًا للمنشآت التي يتجاوز فيها عدد العمالة الوافدة عدد السعوديين، و800 ريال شهريًا للمنشآت التي لا تحقق نسب السعودة المطلوبة. يهدف هذا النظام إلى تشجيع توظيف المواطنين السعوديين وتحقيق أهداف رؤية 2030 في توطين سوق العمل.

كيف يتم حساب المقابل المالي

يعتمد حساب المقابل المالي على نسبة التوطين (السعودة) في المنشأة، ويُحدد وفقًا للمقارنة بين عدد العمالة الوافدة وعدد الموظفين السعوديين:

يُحسب المقابل المالي بضرب عدد العمالة الوافدة في الرسوم الشهرية ثم في عدد أشهر الرخصة المطلوبة، ويُضاف إليه رسوم رخصة العمل البالغة 100 ريال عن كل عامل.

تاريخ تطور المقابل المالي

تم تطبيق المقابل المالي بشكل تدريجي منذ عام 2018، وشهد عدة زيادات متتالية حتى وصل إلى قيمته الحالية:

إعفاءات المنشآت الصغيرة والصناعية

أعفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من المنشآت من سداد المقابل المالي، وتشمل الإعفاءات:

• المنشآت الصغيرة (2-4 عمال): تُعفى المنشآت التي لا يتجاوز عدد عمالتها أربعة عمال بمن فيهم مالك المنشأة، بشرط تفرغ المالك وعدم تسجيله في منشأة أخرى.
• المنشآت الصناعية: صدر قرار في ديسمبر 2025 بإعفاء المنشآت الصناعية المرخصة بالكامل من المقابل المالي، وذلك لدعم القطاع الصناعي وتعزيز التصنيع المحلي ضمن رؤية 2030.
• يشمل الإعفاء الصناعي جميع العمالة الوافدة المسجلة على المنشأة الصناعية المرخصة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

كيفية السداد عبر منصة قوى

يتم سداد المقابل المالي لرخص العمل عبر الخطوات التالية:

1. الدخول على منصة قوى (Qiwa): تسجيل الدخول بحساب المنشأة عبر النفاذ الوطني الموحد.
2. اختيار خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل: تحديد العمالة الوافدة المطلوب إصدار أو تجديد رخصها.
3. تحديد مدة الرخصة: اختيار المدة بحد أدنى 3 أشهر وحد أقصى 12 شهرًا.
4. السداد عبر سداد (SADAD): يتم إصدار فاتورة سداد إلكترونية يمكن تسديدها عبر القنوات المصرفية أو تطبيقات البنوك السعودية.

نصائح لتقليل تكاليف المقابل المالي

1. زيادة نسبة السعودة في المنشأة لتقليل عدد العمالة الوافدة الخاضعة للمقابل المالي والانتقال إلى النطاق الأخضر أو البلاتيني.
2. الحصول على ترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية للاستفادة من الإعفاء الكامل من المقابل المالي.
3. الاستفادة من إعفاءات المنشآت الصغيرة إذا كان عدد العمالة لا يتجاوز أربعة عمال بمن فيهم المالك.
4. مراجعة بيانات المنشأة في نظام نطاقات بشكل دوري للتأكد من تصنيفها الصحيح وتجنب الرسوم الإضافية.
5. استخدام حاسبة المقابل المالي لتقدير التكاليف مسبقًا والتخطيط المالي قبل تجديد الرخص.
6. متابعة القرارات الحكومية عبر منصة قوى ووزارة الموارد البشرية لمعرفة أي إعفاءات أو تعديلات جديدة.